وزارة الخزانة تدرج مبيض أموال بارزين تابعين لحزب الله مقيمين في لبنان وجمهورية الكونغو الديمقراطية تحت طائلة العقوبات

 

واشنطن – اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم إجراء ضد مبيضي أموال بارزين مقيمين في لبنان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والشركات التابعة لهما، بما في ذلك شركات جنت عشرات الملايين من الدولارات لحزب الله ومموليه وأنشطته الخبيثة. وتؤكد إجراءات الإدراج هذه على مدى مشاركة حزب الله وشركاته التابعة في نشاط اقتصادي غير مشروع يعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية الخاصة بهذه الجماعة الإرهابية على مصالح الشعب اللبناني.  إذ تدعم الولايات المتحدة مطالبة الشعب اللبناني بإنهاء الفساد وتمويل الإرهاب الذي يزدهر في بيئات فاسدة.
 

وقال الوزير ستيفن ت. منوشين: "يواصل حزب الله استخدام شركات تبدو شرعية كشركات كوجهات لجمع الأموال وتبييضها في دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يمكنها استخدام الرشوة والعلاقات السياسية لتأمين الوصول غير العادل إلى الأسواق والتهرب من الضرائب. ستواصل هذه الإدارة اتخاذ الإجراءات ضد ممولي حزب الله مثل ناظم سعيد أحمد وصالح عاصي اللذين استخدما خطط تبيض الأموال والتهرب الضريبي لتمويل مخططات الإرهاب وتمويل أنماط حياتهم الفخمة على حساب معاناة الشعب اللبناني."


وقال نائب الوزير جاستن ج. موزينيخ: "ينبغي أن يتنبه جامعو الأعمال الفنية والمتاجرون بالسلع الفاخرة لمخططات مبيضي الأموال الذين يخفون أموالهم الشخصية في أعمال ذات قيمة عالية في محاولة للتخفيف من آثار العقوبات الأمريكية."


يستهدف هذا الإجراء ناظم سعيد أحمد (أحمد) المقيم في لبنان والذي قدم الدعم المالي لحزب الله. يمتلك أحمد مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية وهو أحد أكبر الجهات المانحة لحزب الله، إذ يجمع الأموال من خلال علاقاته الطويلة بتجارة "الماس الدموي."

وتتخذ وزارة الخزانة أيضا إجراءات ضد صالح عاصي (عاصي) المقيم في جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي قام
لتبيض الأموال من خلال أعمال أحمد في مجال الماس. قدم عاصي الدعم المالي لممول حزب الله المعين من قبل الولايات المتحدة أدهم حسين طباجة (طباجة). وقد حافظ طباجة على روابط مباشرة مع كبار مسؤولي حزب الله ومكون الحزب التشغيلي الجهاد الإسلامي المسؤول عن تنفيذ هجمات حزب الله الإرهابية في مختلف أنحاء العالم. وبالإضافة إلى إدراج عاصي، يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بادراج يخته أيضا (Flying Dragon) كملكية محظورة يمتلك عاصي مصالح فيها. ويقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضا بتعيين المحاسب المقيم في لبنان طوني صعب (صعب) الذي قدم الدعم إلى عاصي.

ناظم سعيد أحمد في منزله في بيروت في لبنان

المصدر: Selections Arts

 

يستخدم حزب الله أحمد وشركاته لتبيض مبالغ كبيرة من الأموال المخصصة للجماعة الإرهابية. ويمتلك أحمد مجموعة فنية كبيرة جدا تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات، بما في ذلك أعمال لبابلو بيكاسو وآندي وارهول، وقد تم عرض العديد منها في معرضه ومنزله في بيروت. وقد سعى أحمد لحماية أصوله من الضرائب المشروعة من خلال التحويلات النقدية الكبيرة والمعاملات المالية غير المشروعة. ومن خلال إخفاء مكاسبه غير المشروعة عن الحكومة اللبنانية، حرم أحمد الحكومة والشعب اللبناني من إيرادات الضرائب التي تشتد الحاجة إليها بينما تواجه البلاد تحديات اقتصادية خطيرة.


تشير التقارير الصحفية إلى مشاركة عاصي وشركاته في تحديد الأسعار في سوق الخبز في العام 2018، مما أدى إلى اعتقاله من قبل السلطات بعد أن أثارت الزيادات في الأسعار احتجاجات في كينشاسا. وتقف الولايات المتحدة إلى جانب حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في جهودها لمكافحة الإرهاب والفساد ولإنشاء قطاع مالي مزدهر وشفاف يجذب الاستثمار الأجنبي.


اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا الإجراء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، والذي يستهدف الإرهابيين والذين يوفرون الدعم للإرهابيين أو أعمال الإرهاب. وقد سبق أن صنفت وزارة الخارجية الأمريكية حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية في تشرين الأول/أكتوبر 1997 وككيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في تشرين الأول/أكتوبر 2001.

 

ناظم سعيد أحمد


قام أحمد بمساعدة أو رعاية أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه، وهو كيان قد تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة.

أحمد تاجر ماس وهو مبيض أموال بارز في لبنان وممول كبير لحزب الله. يعتبر أحمد منذ أواخر العام 2016 جهة مانحة مالية كبيرة لحزب الله وقد قام بتبيض الأموال من خلال شركاته لصالح حزب الله وقدم الأموال شخصيا للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله (نصر الله). وشارك أحمد أيضا في تهريب "الألماس الدموي" وكان يدير شركات في بلجيكا استفاد منها حزب الله. يخفي أحمد بعض أمواله الشخصية في أعمال فنية عالية القيمة في محاولة استباقية لتخفيف آثار العقوبات الأمريكية وقد فتح معرضا فنيا في بيروت في لبنان كواجهة لتبيض الأموال.


يتمتع أحمد أيضا بعلاقات مع العديد من ممولي حزب الله المصنفين  على لوائح العقوبات الأمريكية، بما في ذلك قاسم تاج الدين ومحمد بزي. وفي أوائل العام 2019، شارك أحمد في قرض مصرفي مع أدهم طباجة. أحمد مقرب أيضا من مسؤولي حزب الله المصنفين من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك نصر الله وممثل حزب الله في إيران عبد الله صافي الدين.


بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير الصحفية إلى أن أحمد قد اشترى قطعة أرض في لبنان مقابل 240 مليون دولار. وكان أحد أقارب علي تاج الدين المنصف تحت طائلة العقوبات الأمريكية أحد المستثمرين الرئيسيين في هذه الصفقة، وهو أحد جامعي التبرعات لحزب الله وقائد سابق في الحزب. حصل المستثمر على الأموال من تجار ألماس ومعادن ومن شركات حزب الله المصنفة من قبل وزارة الخزانة.


شركات أحمد في لبنان - بيروت ديام المحدودة المسؤولية (BEIRUT DIAM SAL)، بيروت جيم المحدودة المسؤولية (BEIRUT GEM SAL)، مونتي كارلو بيتش المحدودة المسؤولية (MONTECARLO BEACH SAL)، دبية 143 المحدودة المسؤولية (DEBBIYE 143 SAL)، نور القابضة المحدودة المسؤولية (NOUR HOLDING SAL)، عرمون 1506 المحدودة المسؤولية (ARAMOUN 1506 SAL)، الدامور 850 المحدودة المسؤولية (DAMOUR 850 SAL)، جبعا 2480 المحدودة المسؤولية (GEBAA 2480 SAL)، النميرية 1057 المحدودة المسؤولية (NOUMAYRIYE 1057 SAL)، بيروت للتجارة المحدودة المسؤولية (BEIRUT TRADE SAL)، بلو ستار دايموند المحدودة المسؤولية (BLUE STAR DIAMOND SAL) في الخارج


كافة الكيانات الإحدى عشرة المذكورة أعلاه مملوكة من أحمد أو خاضعة لسيطرته أو لتوجيهه وقد تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة.


أحمد هو مؤسس الشركات التالية ورئيس مجلس إدارتها وموقعها المعتمد ومساهم الأغلبية فيها: بيروت ديام المحدودة المسؤولية (BEIRUT DIAM SAL)، بيروت جيم المحدودة المسؤولية (BEIRUT GEM SAL)، دبية 143 المحدودة المسؤولية (DEBBIYE 143 SAL)، الدامور 850 المحدودة المسؤولية (DAMOUR 850 SAL)، جبعا 2480 المحدودة المسؤولية (GEBAA 2480 SAL)، النميرية 1057 المحدودة المسؤولية (NOUMAYRIYE 1057 SAL)، نور القابضة المحدودة المسؤولية (NOUR HOLDING SAL). وهو أيضا مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والموقّع المعتمد لشركة عرمون 1506 المحدودة المسؤولية (ARAMOUN 1506 SAL).


لا ينبغي اعتبار أن الكيانات الإحدى عشرة المائنة في لبنان والتي تم إدراجها اليوم تمثل لائحة شاملة من الشركات التي يمتلكها أحمد أو يسيطر عليها، وتبقى الجهة الخاضعة للأحكام مسؤولة عن تولي العناية الواجبة اللازمة والالتزام بقاعدة الخمسين بالمئة التي وضعها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

 

صالح عاصي

قام عاصي بمساعدة أو رعاية أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لأحمد طباجة، وهو شخص قد تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة.


في السنوات التي تلت تصنيفه، حافظ طباجة على روابط مالية وثيقة مع عاصي، إذ تلقى الملايين من حسابات مرتبطة بعاصي. واعتبارا من العام 2019، كان عاصي أحد مصادر الدعم المالي القليلة المتبقية لطباجة. عاصي هو أيضا شريك تجاري لطباجة ويقوم بإجراء عمليات شراء عقارية بالنيابة عنه. بدوره، استخدم طباجة علاقاته مع حزب الله لحل مشاكل عاصي التجارية والقانونية.

يستخدم عاصي شركاته لتسهيل المدفوعات لطباجة. وينخرط عاصي وشركاته أيضا في مخططات التهرب الضريبي وتبيض الأموال في جمهورية الكونغو الديمقراطية وهي تحقق أرباحا غير مشروعة تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات سنويا، ويتم تحويل جزء منها إلى طباجة في لبنان. يتم تسليم الإيرادات الناتجة عن مخططات عاصي إلى لبنان عن طريق التحويلات النقدية بالجملة أو غسلها من خلال أعمال ناظم أحمد في مجال الماس. في خلال العقد الماضي، لجأ عاصي إلى مخططات مماثلة لتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى طباجة. وشارك عاصي أيضا في مخطط للتهرب الضريبي مع عدد آخر من ممولي حزب الله وشركائه المصنفين على لوائح العقوبات الامريكية ، بما في ذلك طباجة وناظم أحمد ومحمد بزي وقاسم تاج الدين.


يتم أيضا اليوم ادراج اليخت Flying Dragon بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 كممتلكات محظورة ولعاصي مصالح فيها. وفي شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو 2019، استخدم عاصي حسابا تجاريا لشركة إنتر أليمنت المحدودة المسؤولية () لتحويل ملايين اليورو لدفعة اليخت Flying Dragon.

Flying Dragon

المصدر: Super Yacht Times

شركات عاصي في جمهورية الكونغو الديمقراطية – مينوكونغو (MINOCONGO)، بان فيكتوار (PAIN VICTOIRE)، ترانس غازيل (TRANS GAZELLE)

الكيانات الثلاث المذكورة أعلاه مملوكة من عاصي أو خاضعة لسيطرته أو لتوجيهه وقد تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة.

عاصي مالك ومدير مينوكونغو (MINOCONGO) التي تأسست في العام 1994 وتوفر خدمات لتحضير المحاصيل. وقد أرسل طباجة عشرات ملايين الدولارات من التحويلات إلى مينوكونغو (MINOCONGO) بين العام 2010 و2016.

عاصي هو أيضا المالك والمدير العام لبان فيكتوار (PAIN VICTOIRE)، وهي شركة لصناعة الخبز. ويمتلك عاصي أيضا ترانس غازيل (TRANS GAZELLE).

شركات عاصي في لبنان – إنتر أليمنت المحدودة المسؤولية (في الخارج) (INTER ALIMENT SAL)، سالاسكو أوفشور المحدودة المسؤولية (SALASKO OFFSHORE S.A.L.)، شركة اليمون للعقارات المحدودة المسؤولية (AL YUMUN REAL ESTATE COMPANY SAL)

الكيانات الثلاث المذكورة أعلاه مملوكة من عاصي أو خاضعة لسيطرته أو لتوجيهه وقد تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة.

عاصي هو رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والموقّع المعتمد لشركة إنتر أليمنت المحدودة المسؤولية (في الخارج) (INTER ALIMENT SAL). حول عاصي في العام 2019 ملايين الدولارات بين حسابه الخاص وإنتر أليمنت. وقد تحولت أرباح إنتر أليمنت وشركات عاصي الأخرى نحو الاستثمارات مع ممولي حزب الله.

يشارك عاصي أيضا في العديد من الشركات الأخرى في لبنان. وعاصي هو مساهم الأغلبية ورئيس مجلس إدارة شركة اليمون للعقارات المحدودة المسؤولية. عاصي هو أيضا مؤسس ومساهم الأغلبية ورئيس مجلس إدارة شركة سالاسكو أوفشور المحدودة المسؤولية.

لا ينبغي اعتبار أن الكيانات الست المتمركزة في لبنان والتي تم إدراجها اليوم تمثل لائحة شاملة من الشركات التي يمتلكها عاصي أو يسيطر عليها، وتبقى الجماعة الخاضعة للأحكام مسؤولة عن تولي العناية الواجبة اللازمة والالتزام بقاعدة الخمسين بالمئة التي وضعها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

 

طوني صعب

قام صعب بمساعدة أو رعاية أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لعاصي، وهو شخص قد تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة.

كموظف في شركة إنتر أليمنت التابعة لعاصي، شارك صعب في تسهيل تحويل ملايين الدولارات لشركتي مينوكونغو وإنتر أليمنت وقدم وثائق هذه التحويلات لعاصي. شارك صعب أيضا في تسهيل مدفوعات عاصي إلى طباجة.

 

الآثار المترتبة على العقوبات

تواصل وزارة الخزانة إعطاء الأولوية لتفكيكا المنظومة الكامل للنشاط المالي غير الشرعي لحزب الله، وقد قامت بتصنيف 80 من الأفراد والكيانات المنتسبين لحزب الله على لوائح العقوبات منذ العام 2017.

نتيجة لإجراء اليوم، ينبغي تجميد كافة ممتلكات والمصالح في ممتلكات هذه الكيانات في الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو مراقبة مواطنين أمريكيين، كما ينبغي الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. تحظر تنظيمات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية غالبا كافة تعاملات المواطنين الأمريكيين أو التعاملات داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك العمليات التي تمر عبر الولايات المتحدة) إذا كانت تشتمل على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون الأشخاص الذين يشاركون الكيانات المدرجة اليوم في بعض العمليات عرضة للعقوبات أو إجراء تنفيذ.

علاوة على ذلك، يخضع الأفراد والكيانات المدرجين اليوم لعقوبات ثانوية بموجب الأمر التنفيذي بصيغته المعدلة ولائحة العقوبات المالية على حزب الله التي تنفذ قانون منع تمويل حزب الله الدولي للعام 2015 بصيغته المعدلة بموجب قانون تعديلات منع تمويل حزب الله الدولي للعام 2018. وعملا بهذه السلطات، يستطيع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة على فتح حساب مراسل أو حساب مستحق الدفع أو الاحتفاظ به في الولايات المتحدة من قبل مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن عمد معاملة مهمة لمجموعة إرهابية مثل حزب الله أو لشخص يتصرف بالنيابة عن إرهابي دولي معين بشكل خاص مثل حزب الله أو بتوجيه منه أو إذا كان هذا الإرهابي يمتلكه أو يسيطر عليه.

قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتنسيق هذه الإجراءات عن كثب مع تحقيقات وزارة الأمن الداخلي وإدارة مكافحة المخدرات. وتعد جهود إدارة مكافحة المخدرات وعملها مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية جزءا من مشروع كاساندرا التابع للإدارة والذي يستهدف شبكة الدعم الجنائي اللبنانية التابعة لحزب الله والتي تعمل كذراع يتولى اللوجستيات والمشتريات وعمليات التمويل لحزب الله.

انقر هنا للاطلاع على معلومات التعريف المتعلقة بالإجراء الذي تم اتخاذه اليوم.

يصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اليوم أيضا ثلاثة مستندات جديدة للأسئلة الشائعة والإجابات عليها مع توجيهات ذات صلة بادراجات اليوم وفقا للأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة.

###

هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.