حول محتوى صفحة مكاتب وزارة الخزانة

حول محتوى صفحة مكاتب وزارة الخزانة
تُشكل مكاتب الخزانة ما يقرب من 98% من القوى العاملة في الوزارة حيث تضطلع بتنفيذ عمليات محددة للوزارة.  وفيما يلي مكاتب وزارة الخزانة:

 

يضطلع مكتب ضريبة التبغ والكحول والمكتب التجاري ((TTB بتنفيذ وإدارة القوانين التي تغطي إنتاج واستخدام وتوزيع الكحول ومنتجات التبغ. ويقوم المكتب بتحصيل الضرائب غير المباشرة للأسلحة النارية والذخيرة.

 

يقوم مكتب النقش والطباعة (BEP) بتصميم وصك العملة الأمريكية والأوراق المالية والجوائز والشهادات الرسمية الأخرى.

 

يقترض مكتب الدين العام الأموال اللازمة لتشغيل الحكومة الفيدرالية. ويدير المكتب الدين العام عن طريق إصدار وتوفير خدمات الخزانة لتسويق الأوراق المالية الأمريكية، والمدخرات والأوراق المالية الخاصة.

 

يدعم جهاز مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) جهود إنفاذ قانون التحقيقات وتعزيز الوكالات والتعاون العالمي لمكافحة الجرائم المالية على الصعيدين المحلي والدولي. كما يوفر لصانعي السياسة الأمريكية تحليلات استراتيجية للتوجهات والاتجاهات المحلية والعالمية.

 

يتلقى مكتب دائرة الإدارة المالية (FMS) جميع الأموال العامة ويتولى مسؤولية صرفها ويحافظ على الحسابات الحكومية وإعداد تقارير يومية وشهرية عن الحالة المالية للحكومة.

 

تعتبر دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) أكبر مكاتب وزارة الخزانة، حيث تضطلع بمسؤولية تحديد الإيرادات الداخلية وتقييمها وجمعها في الولايات المتحدة.

 

ينظم مكتب مراقب العملة (OCC) المواثيق ويشرف على البنوك الوطنية لضمان بيئة آمنة وسليمة ونظام مصرفي تنافسي يدعم المواطنين والمجتمعات المحلية واقتصاد الولايات المتحدة.

 

تقوم دار سك عملة الولايات المتحدة بتصميم وتصنيع العملات المحلية والسبائك والعملات المعدنية الأجنبية وكذلك الميداليات التذكارية وغيرها من المسكوكات. كما تقوم دار السك أيضًا بتوزيع عملات الولايات المتحدة على البنوك الفيدرالية الاحتياطية وتحافظ على الوصاية الفعلية وحماية العملة الفضية الوطنية وكذا الأصول الذهبية.

 

يقوم المفتش العام بإجراء عمليات تدقيق وتحقيقات ومراجعات مستقلة لمساعدة وزارة الخزانة لإنجاز مهمتها وتحسين برامجها وعملياتها وتعزيز الاقتصاد والكفاءة والفعالية ومنع الغش وسوء المعاملة وكشفهما.

 

يوفر مفتش عام وزارة الخزانة لمصلحة الضرائب (TIGTA) المراقبة والتنسيق ويوصي بتحديد سياسة للأنشطة الرامية إلى تعزيز الاقتصاد والكفاءة والفعالية في إدارة قوانين الإيرادات الداخلية. كما يوصي مفتش عام الوزارة أيضًا بانتهاج سياسات لمنع وكشف الغش والتعسف في برامج وعمليات دائرة الإيرادات الداخلية والكيانات ذات الصلة.